القضايا العقارية تعتبر من اكثر القضايا القانونية انتشارا و تعقيدا و ذلك لانها تؤثر بشكل كبير علي الافراد و المؤسسات و المجتمعات حيث يعتبر العقار شئ انساني او مهم للافراد لما له من قيمة كبيرة عندهم فبالتالي اي نزاع مرتبط به يكون ذات اولوية و اهمية بالغة و يأتي دور القانون في حماية الحقوق العقارية و تنظيم السوق و ضمان استقرار المجتمعات.
ما هي القضايا العقارية ؟
تشمل النزاعات القائمة بين الاطراف كثيرة مثل المشتري و البائع او المستأجر او الملاك او المطوريين العقاريين و تنقسم هذه القضايا الي انواع مختلفة :
-
نزاعات البيع و الشراء
تتضمن عدم الالتزام بمواعيد تسليم العقارات او عدم الوفاء بالدفع او عدم اتباع شروط البيع
-
الخلافات الايجارية
تضمن عدم دفع الايجار من قبل المستأجر او زيادة الايجار بشكل اجباري او غير مبرر او اهمال صيانة العقار
-
قضايا الملكية
تشمل الخلافات الناتجة بسبب الميراث او التعديلات علي الممتلكات او الخلافات حول حقوق الملكية الفكرية
-
النزاعات مع الشركات العقارية
مثل عدم تطابق العقار مع المواصفات المطروحة من قبل شركات التطوير العقاري او المستثمرين او التأخير في تسليم المشاريع مما يؤدي الي حدوث العديد من القضايا
-
قضايا التعديات العقارية
مثل استغلال الاراضي بدون ترخيص او البناء بدون تراخيص البناء
ما اسباب القضايا العقارية ؟
- عدم التزام الاطراف بالعقود المكتوبة و الواضحة
- عدم فهم القوانين بشكل صحيح
- الاحتيال او السرقة و سوء النوايا من قبل احد الاطراف
- التغيرات المستمرة في اسعار العقارات و اسعار السوق بشكل عام
- غياب العقود المكتوبة و الواضحة
دور القانون في حل القضايا العقارية
- تنظيم العقود : حيث يضمن القانون ان يكون هناك عقود مكتوبة و واضحة و صريحة لجميع الاطراف و ذلك لتضمن حقوقهم
- آليات التقاضي : حيث تتوفر محاكم و دوائر قضائية حيث يتم فيها بشكل خاص التعامل مع النزاعات العقارية بطرق تعتمد علي شروط التعاقدات
- التسوية الودية : يحث القانون بدوره علي تسوية الخلافات او النزاعات العقارية بين الاطراف عن طريق الوساطة و التحكيم بدلا من اللجوء الي المحاكم و زيادة الوقت الطويل و التكلفة المرتفعة
- الجهات الرقابية : مثل هيئات التسجيل العقاري التي تضمن تسجيل الحقوق العقارية و العقود بشكل رسمي و تنظيم التعاملات العقارية بين الافراد
- فرض العقوبات : عن طريق فرض المخالفات العقارية علي البناء بدون تراخيص او الاحتيال و النصب و ذلك لضمان حقوق الافراد و تنظيم السوق
كيف يمكن تجنب القضايا العقارية ؟
- صياغة العقود العقارية بشكل قانوني دقيق و احتواءها علي التفاصيل و النقاط المدروسة
- التحقق من العقار قبل اجراء اي عمليات شراء او بيع او استثمار
- التسجيل القانوني للعقود في الجهات المعنية بالعقارات لضمان حقوق الملكية
- الاستعانة بالمستشاريين القانونيين في العقارات حيث يوفر الحماية القانونية لجميع الاطراف و يضمن عدم حدوث النزاعات في المستقبل
أمثلة علي قضايا عقارية شائعة :
- تأخير تسليم العقارات او النصب و الاحتيال
- نزاعات الملكية بين الورثة
- الايجارات المخالفة للعقود
ما هي لجنة فض النزاعات او القضايا العقارية ؟
هي عبارة عن هيئة قضائية تخصصت في النظر و الحكم في المنازعات العقارية بشكل خاص التي تنشأ عن طريق تطبيق الانظمة و اللوائح العقارية و تتميز بالمرونة و السهولة و السرعة في الفصل في المنازعات لضمان الحقوق و توفير بيئة استثمار عادلو و سوق مستقر.
ما هي اختصاصات لجنة فض القضايا القانونية العقارية ؟
- القضايا الناشئة في عقود البيع و الشراء و الايجار
- القضايا المتعلقة بحقوق الملكية
- القضايا المتعلقة بالبناء و التشييد
- القضايا المتعلقة بجمعيات الملاك
- اي منازعات عقارية بشكل عام
ما هي مراحل النظر في القضايا العقارية ؟
- يتقدم احد الاطراف المتضرر بتقديم دعوي الي اللجنة المختصة بالعقارات موضحا اسبابه و مستنداته
- تقوم اللجنة العقارية باخطار الخصوم بموعد الجلسة
- تعقد اللجنة جلسات استماع للشهود و اطراف النزاع العقاري
- تصدر اللجنة حكمها في القضية بعد الانتهاء من كافة الاجراءات
الاسباب الشائعة للنزاعات العقارية في دبي :
- توثيق الملكية بشكل غير دقيق : و هي من احد الاسباب المنتشرة جدا في دبي عن طريق تزوير الوثائق العقارية او تسجيلها بشكل خاطئ فالدقة في مثل هذه الامور تضمن حقوق الملكية لجميع الاطراف المعنية
- الاعطال الهيكلية للعقارات : بسبب وجود عيوب في البناء او الهيكل العقاري و هي من الامور الشائعة جدا فالوضوح و البساطة في صياغة العقود يضمن حل تلك الامور و تجنب انشاء النزاعات
- عدم الالتزام بشروط العقود : يمكن ان تحدث ايضا القضايا العقارية بسبب عدم التزام اي من الاطراف بنصوص العقود المكتوبة و المتفق عليها
- الاحكام الغامضة في نصوص العقود : عندما تحتوي العقود القانونية علي بنود غير واضحة يزيد ذلك من احتمالية الخلافات بين الاطراف فالبساطة في صياغة الامور العقارية يسهل الفهم علي جميع الاطراف و يضمن عدم حدوث النزاعات
ان الاستشارات القانونية سواء في القضايا العقارية او غيرها من القضايا هي رأي يقدمه المحامي او المستشار القانوني بشكل مكتوب بناء علي طلب موكله لحاجة موكله الي ذلك او لتقديمه الي طرف اخر في الاتفاقية او العقد و تتضمن تخليص قانوني حول الموضوع دون توضيح المبررات التي ارتكز عليها في خلاصته و قد تطلق كلمة استشارة قانونية في بعض الاحيان علي كل المذكرات القانونية المحتوية علي رأي قانوني كما تعني الخلاصة القانونية المضمنة في تلك المذكرة.
تمثل الاستشارات القانونية بمثابة عقدا بين المستشار القانوني مقدم المذكرة و بين الموكل و كذلك الطرف التالت التي يقدم له الاستشارة حيث انه من حق الطرف التالت المقدمة له الاستشارة الاعتماد علي تلك الاستشارة دون اتخاذ اي اجراءات للتأكد من مدي صحتها ، فلذلك يعتبر المحامي او المستشار القانوني مسؤولا تجاه الطرف التالت في معظم البلدان اذا قدمت الاستشارة القانونية بشكل خاطئ و تتسبب في اضرار للطرف التالت .كما انها تعتبر من افضل الحلول الوقائية فعند طلب استشارة قانونية من محامي او مستشار قانوني يمكننا الحصول علي معلومة التي توضح حقوقنا كما يمكننا استرجاعها في حالة فقدانها بطريقة سليمة ، كما تتطلب الاستشارة القانونية تحليلا دقيقا للنزاعات و تحليل كل كبيرة و صغيرة و ايجاد الحلول القانونية و تسهيلها فيتم التعمق في كافة التفاصيل و عرضها ليكون الموكل جاهز لعرض نزاعه علي القضاء .
ختاما ، اذا كنت تواجه احد القضايا العقارية او ترغب في حماية حقوقك العقارية فإن مكتبنا يقدم لك استشارات متخصصة و خدمات قانونية متميزة لضمان حقوقك و حل النزاعات بشكل مضمون ، تواصل معنا الان و دعنا نكون شركاء قانونيين لك في عالم العقارات .
اقرأ ايضا عن
No comment